وأمّا البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال ، فلم يوجد في اللغة ولا في العرف ، وإنّما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط . وقد يوجّه 20 ( 1273 ) : بأنّ المراد من البيع المحدود المصدر من المبنيّ للمفعول أعني : " المبيعيّة " ، وهو تكلّف حسن . وأمّا البيع بمعنى العقد ، فقد صرّح الشهيد الثاني رحمه اللّه : بأنّ إطلاقه عليه مجاز ، لعلاقة السببيّة 21 . والظاهر أنّ المسبّب ( 1274 ) هو الأثر الحاصل في نظر الشارع ؛ لأنّه المسبّب عن العقد ، لا النقل الحاصل من فعل الموجب ، لما عرفت من أنّه حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقّف على شيء كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر « * » بمجرّد الأمر وإن لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره . وإلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من

--> ( * ) في بعض النسخ : في نفس الآمر .